کارگران ایران پیش از جنگ، در میدان نبردی خاموش با قراردادهای موقت، دستمزدهای ناکافی و... دست و پنجه نرم میکردند. جنگ مختصات این نبرد را تغییر داد؛ «فورسماژور» جای مطالبات معیشتی را گرفت، تعلیق حقوق و تعدیلها شتاب گرفت و رکود و بیکاری، سنگینترین هزینه را بر دوش نیروی کار گذاشت.
به گزارش روز نو تابستان ۱۴۰۵، تابستانی داغ و پرالتهاب برای بازار کار ایران است. برای درک آنچه امروز در کف کارخانهها و کارگاههای حاشیه شهرها میگذرد، صرفاً نگاه کردن به آمارها و بخشنامههای دولتی کافی نیست؛ باید تقویم را ورق زد و به روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ برگشت. روزهایی که هنوز سایه جنگ و بمباران بر سر زیرساختهای کشور نیفتاده بود، اما طبقه کارگر در یک نبرد خاموش و هرروزه برای زنده ماندن دستوپا میزد.
در آن روزها، پیش از آنکه آژیرهای خطر به صدا درآیند، واقعیتِ عریان و تلخِ بازار کار خود را در تسلط ۹۰ درصدی قراردادهای موقت نشان میداد. شکاف میان حداقل دستمزد مصوب و هزینه واقعی یک خانوار کارگری به مرز وحشتناک ۶۵ درصد رسیده بود و خواستههای کارگران، نه مطالبات بلندپروازانه، که به بدیهیترین حقوق انسانی تقلیل یافته بود. کارگری که ماهها حقوق نگرفته بود، تنها میخواست دستمزد معوقهاش را بگیرد تا شرمنده خانوادهاش نباشد؛ یا کارگر دیگری که سالها در یک کارگاه عرق ریخته بود، التماس میکرد که قانون نیمبند طبقهبندی مشاغل برایش اجرا شود تا شاید چند صد هزار تومان به حقوقش اضافه شود. رهایی از دست پیمانکاران واسطههایی که خون کارگر را در شیشه کرده بودند، سقف آرزوهای بسیاری از نیروی کار شده بود. در واقع، پیش از آنکه اولین موشکها شلیک شوند، کارگران در یک نبرد فرسایشی برای جلوگیری از سقوط به زیر خط فقر مطلق قرار داشتند.
فورسماژور؛ اسم رمز فرار کارفرمایان.
اما آغاز جنگ اخیر، ورق را برگرداند. زمانی که حملات متجاوزانه آمریکا و اسرائیل، زیرساختهای انرژی، نساجی و قطعهسازی را هدف قرار داد و ویرانیهای فیزیکی گستردهای به بار آورد، انتظار میرفت که در برابر این تهدید خارجی، یک همبستگی ملی برای حفظ پایههای تولید و حمایت از نیروی کار شکل بگیرد. اما آنچه در عمل رخ داد، رویارویی تلخ کارگران با کارفرمایانی بود که بحران را به فرصتی برای فرار از همان حداقل تعهدات قانونی خود تبدیل کردند. کارفرمایان به سرعت پشت ماده ۱۵ قانون کار سنگر گرفتند و کلمه «فورسماژور» یا قوه قاهره، به اسم رمزِ تعلیقِ حقوق کارگران تبدیل شد.
اتمسفر محیطهای کارگری، بهویژه در پالایشگاهها، نیروگاهها و صنایع استراتژیک، تغییر کرد. به کارگران گفته شد که حفظ جریان تولید در این شرایط، معادل دفاع از امنیت ملی است و هرگونه توقف کار، ممنوع است. کارگران نیز مردانه ایستادند، با جان خود بازی کردند و زیر سایه تهدیدات مدام، چرخهای صنعت را چرخاندند؛ اما در بسیاری از کارگاههای پرخطر، از پرداخت کمترین مبلغی به عنوان «حق خطر» یا پاداش امتناع شد.
در همان دوران جنگ، در شهرهای صنعتی مانند ماهشهر و بندر امام، شمار زیادی از کارگران به خیل بیکاران پیوستند. به دلیل آسیبهای وارده به مجتمعهایی نظیر پتروشیمی فجر و امیرکبیر در پی حملات، کارگران این واحدها به ناچار خانهنشین شدند و بسیاری دیگر از پتروشیمیها و پیمانکاران فعال در این مناطق نیز دست به تعدیل نیروی گسترده زدند. در این میان، حق اضافهکاری و سایر مزایای شغلی کارگران نیز در مواردی به کلی حذف شد. هرچند اخیراً با فروکش کردن بحران، بسیاری از این کارگران به محل کار خود بازگشتهاند، اما به نظر میرسد تنها پاداش ایستادگی و ازخودگذشتگیِ نیروی کار در برابر حملات موشکی (که حتی به قیمت جان باختن شماری از آنان در پتروشیمیها تمام شد)، صرفاً همان بازگشت به سر کار بوده است و بس.
سونامی بیکاری و سکوت معنادار نهادهای متولی
با پایان یافتن درگیریها و فروکش کردن غبار جنگ، اقتصاد وارد فاز رکود تورمیِ پساجنگ شد. اکنون در تابستان ۱۴۰۵، سونامی بیکاری بخش عظیمی از نیروی کار را درنوردیده است. آمارهای چند میلیونی از تعدیل نیروی کارگران و سیل انبوه درخواستها به ادارات کار، گواه این مدعاست؛ به گونهای که تنها در حوزه اداره کار شرق تهران، در فروردین ماه روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ درخواست بیمه بیکاری به ثبت رسیده است و وضعیت در سایر حوزههای اداره کار نیز دستکمی از آن ندارد. اما دردناکتر از خودِ بحران اقتصادی، رفتار نهادهای متولی است.
وزارت کار، به عنوان متولی اصلی تنظیم روابط کار و حامی حقوق نیروی کار، به دلیل کمبود ساختاری بازرسان کار (که مشکلی همیشگی و چندساله است)، عملاً به استثمار در کارگاههای کوچک و اقتصاد زیرزمینی چراغ سبز نشان داد. سازمان تامین اجتماعی نیز به جای آنکه پناهگاه کارگران بیکارشده باشد، با ایجاد هزارتوهای پیچیده بوروکراتیک و بازرسیهای سختگیرانه، از پرداخت بیمه بیکاری برای بسیاری از قربانیانِ جنگ و رکود شانه خالی کرد. در همین دوران، نمونههای متعددی از کارگران در حوزههای مختلف وجود دارند که بیمه بیکاری آنها به بهانههای واهی قطع شده است.
فعال کارگری: «در دوره جنگ، علاوه بر آنکه حق کارگر را ندادند، از شرایط فورسماژور در موارد بسیاری به زیان کارگران استفاده کردند. یکی از مهمترین مسائلی که در دوره جنگ پیش آمد، اخراج وسیع کارگران بود؛ مشخصاً اخراج کسانی که در دورههای قبل از جنگ نماینده کارگران بودند و فعالیت صنفی میکردند. خیلی از این نیروهای کلیدی را اخراج کردند.»
به عنوان مثال، کارگری به نام احمد پس از بیکار شدن و تحمل مدتها انتظار، به گفته خودش یک ماه تمام تحت رصد نامحسوس بازرسان تامین اجتماعی قرار داشت تا مشخص شود آیا در جایی مشغول به کار است یا خیر؛ در نهایت تنها به دلیل عدم حضور در خانه در یک روز خاص، بازرس به محل مراجعه کرده و بلافاصله گزارش قطع مقرری او را ثبت کرده است. یا در موردی دیگر، فاطمه، زن کارگری است که به دلیل بیماری مادرش مدتی مجبور به ترک موقت منزل برای مراقبت از او بوده، اما مراجعه بازرس تامین اجتماعی دقیقاً در همان روزها، منجر به قطع کامل بیمه بیکاریاش شد. در مجموع، این سیاستهای فرسایشی، صدها کارگرِ سرگردان و اخراجی را در استانهای مختلف کشور مستأصل کرده و آنها را مستقیماً به سمت مسلخِ اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی هل داده است.
بازگشت مطالبهگری به کف کارخانهها
گزارشهای کارگری در تیرماه ۱۴۰۵ از ازسرگیری اعتراضات و اعتصابات در نقاط مختلف کشور حکایت دارد؛ از کارگران ماشینسازی تبریز گرفته تا پرسنل مرکز بهداشت اسلامآباد غرب و کارگران نساجی سرجینبافت زنجان. این تحرکات نشان میدهد که نیروی کار، از شرایط پیش آمده رضایت ندارد و به دنبال تغییر ساختاری مناسبات کار است.
اما برای درک عمیقتر این شرایط پیچیده و یافتن پاسخی برای این پرسش که طبقه کارگر چگونه میتواند از این مسیر ناهموار عبور کند، به سراغ بهرام حسنینژاد، از فعالان کارگری رفتیم. او که سالها تجربه حضور در کف کارگاهها و لمس مستقیم مشکلات کارگران را دارد، معتقد است که ریشه مصائب امروزِ نیروی کار را پیش از آنکه در آسمان و موشکهای بیگانه جستوجو کنیم، باید در زمینِ قوانین ناعادلانه داخلی و ساختار معیوب روابط کار پیدا کنیم.
تهاجم خارجی را نباید بهانه توقف مطالبهگری کرد
حسنینژاد با اشاره به اینکه نباید تهاجم خارجی را بهانهای برای توقف مطالبهگری کرد، با انتقاد از سوءاستفاده از شرایط «فورس ماژور» علیه کارگران، اتفاقات آن ۴۰ روز را اینگونه توصیف میکند: «در دوره جنگ، ساختار دولتی که از بین نمیرود، سر جایش هست. منتها متأسفانه کارفرما و دولت از این مسئله برای فشار بر کارگرها استفاده میکنند. علاوه بر آنکه حق کارگر را ندادند، از شرایط فورسماژور در موارد بسیاری به زیان کارگران استفاده کردند. یکی از مهمترین مسائلی که در دوره جنگ پیش آمد، اخراج وسیع کارگران بود؛ مشخصاً اخراج کسانی که در دورههای قبل از جنگ نماینده کارگران بودند و فعالیت صنفی میکردند. خیلی از این نیروهای کلیدی را اخراج کردند.»
با آغاز جنگ انتظار میرفت که در برابر این تهدید خارجی، یک همبستگی ملی برای حفظ پایههای تولید و حمایت از نیروی کار شکل بگیرد. اما آنچه در عمل رخ داد، رویارویی تلخ کارگران با کارفرمایانی بود که بحران را به فرصتی برای فرار از همان حداقل تعهدات قانونی خود تبدیل کردند. کارفرمایان به سرعت پشت ماده ۱۵ قانون کار سنگر گرفتند و کلمه «فورسماژور» یا قوه قاهره، به اسم رمزِ تعلیقِ حقوق کارگران تبدیل شد
وی تاکید میکند: «در بحث بیمه بیکاری مانعتراشی کردند. امروز ما باید جلوی این رویهها را بگیریم؛ بازگشت به کارِ کارگران اخراجی و لغو قراردادهای موقت و سفیدامضا، از مسائلی است که باید جزو مطالبات اصلی امروزِ ما باشد.»
لزوم شناخت شرایط کارگاه
حسنینژاد درباره اینکه آیا در شرایط فعلی که سایه جنگ کمتر شده، میتوان اعتراض صنفی ترتیب داد؛ میگوید: «الآن دیگر دستمان بازتر است و میتوانیم مطالبهگری را پیش ببریم. چون ما دیگر از آن شرایط فورسماژورِ جنگ عبور کردهایم و محیطهای کار تقریباً دوباره فعال شدهاند. متاسفانه کارفرمایان و دولتیها در طول سالها از شرایط سوءاستفاده کردند، کارگران را اخراج کردند، مدت قراردادها را به حداقل زمان رساندند و امتیازاتی که در طول سالها گرفته شده بود را حذف کردند. برای پس گرفتن همین حقوقِ از دست رفته، باید تلاش کنیم.»
دفاع از کارگر دفاع از منافع ملی است
این فعال کارگری با رد این ایده که مبارزات کارگری احیاناً با منافع ملی تقابل دارد، تصریح میکند: مبارزه کارگران هیچوقت علیه منافع ملی نیست، بلکه خود کارگران، عینِ منافع ملی هر کشور هستند. اتفاقاً کسانی علیه منافع ملی کشور عمل میکنند که کارگران را دچار سرخوردگی میکنند؛ کسانی که معیشت کارگر را دچار بحران میکنند و حتی همین افزایش حقوقهای زیر خط فقر را هم قبول نمیکنند. رفتار این افراد است که مردم را ناامید میکند. حفاظت از حقوق و معیشت کارگران دقیقاً مساوی با حفاظت از منافع ملی کشور است.»
حسنینژاد در پایان بر دو اصل «ایستادگی طبقاتی» و «تشکلیابی» پافشاری کرده و میگوید: «ما در هر صورت قویترین، پایدارترین و قاطعترین نیروی مدافع کشور هستیم. چرا؟ چون عمق زندگی ما به همین سرزمین وابسته است؛ در حالی که سرمایهدارها به راحتی میروند و با سرمایهدارهای خارجی معامله میکنند. آن کسی که تا آخر میایستد، کارگر است. با این آگاهی، مهمترین وظیفه ما ایجاد تشکلهای کارگری هدفمند و مستقل و حفظ آنهاست. تشکل برای هدفهای نامرئی ایجاد نمیشود، برای دفاع از منافع کارگر است و تنها با این سیستم جمعی است که میتوانیم به خواستههایمان برسیم.»
نتیجهگیری؛ خلع سلاح جامعه در برابر بحرانها
وقتی کارگر در محیط کار خود، نه به عنوان یک سوژه دارای حقوق، بلکه به عنوان یک ابزارِ قابلِ جایگزینیِ ارزان دیده میشود، پیوند عاطفی و طبقاتی او با کلیت ساختار قدرت تضعیف شده و در مواجهه با بحرانها، انگیزهای برای فداکاری باقی نمیماند. از این منظر، تلاش کارگران برای ایستادگی در برابر پراکندگی، بازپسگیری قدرت جمعی و احیای قدرتمندانه «تشکلهای مستقل کارگری»، نه یک کنشِ صرفاً صنفی، بلکه استراتژیکترین راهکار موجود برای حفظ جامعه از گزند فروپاشیِ درونی و تهدیداتِ بیرونی است. مدافعان واقعی جامعه، کارگراناند که بدون تشکیلات قادر به دفاع از سنگرهای تولید و حیاتِ ملی نخواهند بود. بدون تشکیلات، مدافعان واقعیِ تولید قادر به صیانت از سنگرهای حیاتِ ملی نخواهند بود و بیدفاع کردن کارگر، در حقیقت بیدفاع کردن میهن است. بازگشت به قانون و اتحادِ کارگاهی، تنها مسیرِ پیشِ رو است؛ چرا که بدون سفرهای پر رونق، انسجام ملی قابل تصور نیست.
