عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در رادیو اقتصادبا تشریح هزینهها و الزامات قانونی واردات خودرو، گفت: واردات خودرو علاوه بر حقوق ورودی، مشمول انواع مالیاتها و عوارض قانونی است که در قوانین مختلف پیشبینی شده و همین موضوع موجب افزایش هزینه تمامشده خودروهای وارداتی میشود.
به گزارش روز نو وی اظهار کرد: بر اساس قوانین موجود، خودروهای وارداتی متناسب با حجم موتور مشمول حقوق ورودی متفاوتی هستند و علاوه بر آن، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد عوارض هلالاحمر، نیم در هزار عوارض پسماند، ۱۰ درصد عوارض واردات خودروهای بنزینی و، هزینههای مربوط به استاندارد، عوارض اسقاط خودرو، عوارض شمارهگذاری و مالیات نقل و انتقال نیز به آنها تعلق میگیرد.
زارعی با اشاره به تعدد قوانین حوزه خودرو افزود: در سالهای اخیر قوانین متعددی در حوزه خودرو تصویب شده و هر یک بخشی از هزینهها و الزامات واردات را تعیین کردهاند. به اعتقاد ما، اگر قرار باشد فرآیند واردات خودرو تسهیل شود، باید تمامی ضوابط و مقررات در قالب یک قانون جامع و شفاف تجمیع شود تا همه ذینفعان تکلیف خود را بدانند.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه بخشی از این عوارض جنبه درآمدی برای دولت دارد، تصریح کرد: برخی از این موارد در قوانین بودجه سنواتی تعیین میشوند و وزارت صمت نقشی در تعیین آنها ندارد.
وی درباره امکان واردات خودرو توسط افراد حقیقی گفت: مطابق مقررات فعلی، واردات خودروی نو صرفاً توسط اشخاص حقوقی امکانپذیر است تا موضوع خدمات پس از فروش، تأمین قطعات و پاسخگویی شرکتهای واردکننده مشخص باشد.
زارعی ادامه داد: شرکتهای واردکننده خودرو باید شبکه خدمات پس از فروش داشته باشند و مسئولیت تأمین قطعات و ارائه خدمات به مصرفکنندگان را بر عهده بگیرند؛ بنابراین اشخاص حقیقی امکان واردات خودروی نو را ندارند.
وی در خصوص خودروهای کارکرده نیز اظهار کرد: اشخاص حقیقی میتوانند بر اساس ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو نسبت به واردات خودروی کارکرده اقدام کنند، اما این فرآیند دارای شرایط و ضوابط مشخصی است و باید اصالت خودرو، عدم سرقتی بودن آن و تأیید مراجع ذیصلاح کشور مبدأ احراز شود.
سخنگوی وزارت صمت همچنین درباره ایرانیان مقیم خارج از کشور گفت: ایرانیانی که تا تاریخ مقرر در آییننامه مربوطه در خارج از کشور اقامت داشته و خودرو به نام آنها ثبت شده باشد، میتوانند بدون انتقال ارز از داخل کشور، نسبت به واردات یک دستگاه خودرو اقدام کنند. البته موضوع تأیید منشأ ارز و ضوابط مرتبط با آن بر عهده بانک مرکزی است.
زارعی با اشاره به قانون ساماندهی صنعت خودرو خاطرنشان کرد: این قانون ظرفیتهای مناسبی برای ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو پیشبینی کرده و در موادی از آن به کاهش تدریجی حقوق ورودی و همچنین تعیین تکلیف اسقاط خودروهای فرسوده اشاره شده است.
وی در پایان تأکید کرد که ساماندهی و یکپارچهسازی قوانین و مقررات حوزه خودرو میتواند ضمن تسهیل فرآیند واردات، شفافیت بیشتری را برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کند.
