همزمان، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطۀ خانوارهای کشور در مردادماه به ۸۹ درصد و تورم خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۲۷.۵ درصد رسیده است.
به گزارش روز نو در چنین شرایطی، افزایش قیمت سوخت میتواند برای خانوارهای مزدبگیر اهمیت بیشتری داشته باشد؛ چراکه بخش قابلتوجهی از هزینههای روزمرۀ آنها به رفتوآمد و حملونقل وابسته است.
فشار تورم و افزایش هزینهها، همواره برای خانوارهای کمدرآمد بیشتر است. تورم سالانۀ دهک دوم در مردادماه ۷۸.۳ درصد اعلام شده، در حالی که این نرخ برای دهک دهم ۶۷.۶ درصد بوده است. از سوی دیگر، حداقل دریافتی کارگران با احتساب مزایا نیز به ۲۵ میلیون تومان نمیرسد، در حالی که برآوردهای مطرحشده از سوی نمایندگان کارگری، هزینۀ زندگی یک خانوادۀ کارگری را بسیار بالاتر از این رقم نشان میدهد.
علی مزیکی، عضو هیئت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به وابستگی شدید زندگی روزمرۀ مردم به بنزین گفت: نوع عادات مردم به سمتی رفته که این افزایش قیمت اثر محسوسی میگذارد. من واژۀ تکنولوژی مصرف را به کار میبرم؛ تکنولوژی مصرف مردم به نحوی شده که همه کارها با بنزین انجام میدهند؛ از خریدهای روزانه و رفتن به نانوایی گرفته تا کار با اسنپ، رفتوآمد به محل کار و حتی تفریحات و مسافرت.
این اقتصاددان با نقد نبود جایگزینهای مناسب در شبکۀ حملونقل عمومی تأکید کرد:وقتی جایگزینهای مناسبی مثل گسترش حملونقل عمومی به اندازه کافی وجود ندارد، تغییر قیمت سوخت مستقیماً الگوی زیست مردم به خصوص طبقات مزدبگیر و کمدرآمد را تحت تاثیر قرار میدهد.
ریشۀ چالش بنزین؛ ناترازی تقاضا و کاهش اعتماد عمومی
مزیکی دربارۀ دلایل دولت برای تغییر قیمت سوخت توضیح داد: مسئله این است که مسئولان نمیتوانند بنزین مورد نیاز را تامین کنند. وقتی در بحث عرضه دچار مشکل میشوید و تقاضا بالا میرود. در نتیجه یا باید کمبود بنزین را بپذیرید یا قیمت را بالا ببرید. از این رو، هدف اصلی از افزایش قیمت بنزین لزوماً ایجاد درآمد برای دولت نیست؛ زیرا درآمد حاصله حتی هزینۀ فرصت بنزین را هم پوشش نمیدهد، بلکه مسئله اصلی کنترل تقاضاست.
شایان ذکر است هزینه فرصت بنزین، یعنی ارزش بهترین گزینهای که منابع صرفشده برای بنزین میتوانست به آن اختصاص پیدا کند. برای مثال، منابعی که دولت برای واردات بنزین هزینه میکند، میتوانست برای تأمین نیازهای دیگری مثل حملونقل عمومی یا زیرساختها یا بهبود معیشت مردم صرف شود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با نقد تاخیر در اصلاحات اقتصادی و اثر آن بر اعتماد جامعه افزود:دولتهای ایران همواره با این تصمیمهای سخت روبهرو میشوند؛ زیرا سر وقت قیمت را بالا نبردند. اگر زودتر و در شرایط مساعدتر یا در زمانهایی که تورم عمومی تا این حد نجومی نبود و معیشت مزدبگیران در معرض خطر قرار نمیگرفت، قیمت بالا میرفت یا اعتماد عمومی بیشتری به تصمیمات فرادستی وجود داشت، پذیرش اجتماعی متفاوتی را شاهد بودیم، اما اکنون فاصله و چالش زیادی ایجاد شده است. او تأکید کرد: این تصمیم باید مبتنی بر مطالعه و بررسی دقیق و مبتنی بر تاثیرگذاری بر معیشت اکثریت مردم یا مزدبگیران باشد و نمیتوان صرفاً با یک برآورد کلی، آثار افزایش قیمت سوخت تصمیم گرفت.
قیمتگذاری پلکانی؛ راهکاری که هنوز به مطالعه نیاز دارد
این اقتصاددان با اشاره به کاری که اخیراً در زمینۀ تعرفههای چندقسمتی انجام داده، گفت: میتوان به مدلی فکر کرد که در آن مقدار مشخصی بنزین با قیمت پایین یا یارانهای در اختیار افراد قرار گیرد و پس از عبور از سطح مشخصی از مصرف، قیمت افزایش پیدا کند. در این صورت طبقات فرودستتر از جمله کارگران کمتر متضرر میشوند و بار اصلی پرداخت هزینه اضافی بر دوش ثروتمندان میافتد.
به گفتۀ وی، چنین مدلی میتواند بخشی از دغدغههای دولت را کاهش دهد و همزمان مصرف را تا حدی کنترل کند؛ در عین حال از فشار معیشتی به دهکهای فرودست و تهیدستان شهری جلوگیری میشود. او همچنین گفت: افزایش غیرخطی قیمت در سطوح مختلف بهتنهایی لزوماً مشکل را حل نمیکند و باید مشخص شود از چه سطحی به بعد افزایش قیمت میتواند به کنترل مصرف کمک کند. این اقتصاددان تأکید کرد: پیشنهادهای مطرحشده در این زمینه صرفاً ایدههای کارشناسی هستند و پیش از اجرای آنها باید پیامدهای احتمالیشان بر زندگی و معیشت مردم، مطالعه و آزمایش شود.
به جای افزایشهای مقطعی باید کار کارشناسی کرد
این اقتصاددان با اشاره به برخی مدلهای موجود در کشورهای دیگر، ادامه داد: در بسیاری از کشورها قیمت بنزین به شکل شفاف اعلام میشود و حتی ممکن است روزانه تغییر کند. با این حال نمیتوان بدون مطالعه در مورد اثرگذاری افزایش قیمت روی معیشت مردم، این مدل را بهترین گزینه برای ایران دانست.
در حال حاضر، براساس محاسبات مستقل، سبد معیشت خانوارهای کارگری کشور به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است؛ در چنین شرایطی، هر نوع شوک قیمتی جدید به خصوص در حوزه انرژی که ضریب تاثیرگذاری بالایی دارد، میتواند بحران معیشت را وخیمتر سازد؛ کارگران و فعالان کارگری نگراناند که تصمیمسازیهای بنزینی بدون در نظر گرفتن بحران معیشت مزدبگیران اتخاذ شود و به یک جهش تورمی جدید منجر گردد. مزیکی معتقد است؛ تصمیمسازی برای افزایش ناگهانی قیمت بنزین، بدون کار کارشناسی و در نظر گرفتن ملاحظات معیشتی، عواقب اجتماعی خواهد داشت.
