از وزارت جهاد کشاورزی تا وزارت امور خارجه و حالا هیأت‌مدیره بانک کشاورزی؛ مسیر جابه‌جایی شهرزاد مشیری میان مسئولیت‌های متفاوت، پرسش درباره معیار انتخاب مدیران دولتی را دوباره مطرح کرده است: این انتصاب‌ها بر پایه کدام تخصص، کدام دستاورد و چه ارزیابی مشخصی انجام می‌شود؟
به گزارش خبرنگار روزنو،بر اساس سوابق مطرح‌شده، مشیری با مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، طی حدود ۲۰ ماه سه حکم انتصاب از سه وزیر دریافت کرده و اکنون با حکم مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، به عضویت هیأت‌مدیره بانک کشاورزی رسیده است؛ مسیری قابل‌تأمل که توضیح درباره منطق این انتخاب‌ها را ضروری می‌کند.
سه حکم در فاصله‌ای کوتاه؛ فرصت ارزیابی عملکرد کجاست؟
وقتی مدیری در مدتی محدود میان دستگاه‌هایی با مأموریت‌های متفاوت جابه‌جا می‌شود، باید روشن باشد در هر مسئولیت چه برنامه‌ای داشته، چه نتیجه‌ای گرفته و چرا برای مسئولیت بعدی انتخاب شده است. تعدد احکام، به‌خودی‌خود نشانه توانمندی نیست؛ معیار، نتیجه‌ای است که از هر دوره مدیریت باقی می‌ماند.
مشیری پیش‌تر در حوزه بین‌الملل و هیأت‌عامل بانک کشاورزی نیز مسئولیت داشته است؛ اما همین سوابق باید با شاخص‌های روشن عملکرد سنجیده شود. رشته تحصیلی به‌تنهایی ملاک رد یا تأیید صلاحیت نیست و سابقه حضور در سمت‌های مدیریتی نیز جای کارنامه مستند را نمی‌گیرد.
بانک تخصصی، انتخاب تخصصی می‌خواهد
بانک کشاورزی مسئول تأمین مالی بخشی است که تولید و امنیت غذایی کشور به آن وابسته است. صندلی هیأت‌مدیره چنین بانکی، مسئولیتی سنگین در تصمیم‌گیری اعتباری، مدیریت ریسک و نظارت بر منابع است؛ مسئولیتی که تناسب دانش و تجربه فرد منتخب با آن باید به‌روشنی توضیح داده شود.
مدنی‌زاده باید اعلام کند انتخاب مشیری با چه معیارهایی انجام شده، کدام دستاوردهای او مبنای این حکم بوده و چه ارزیابی‌ای، برتری او را برای تصدی این جایگاه نشان داده است.
شایسته‌سالاری با صدور حکم اثبات نمی‌شود؛ با انتشار معیار انتخاب، کارنامه عملکرد و پذیرش مسئولیت اثبات می‌شود. تا زمانی که این مستندات در معرض ارزیابی عمومی قرار نگیرد، پرسش درباره منطق این انتصاب و گردش پی‌درپی مدیران میان دستگاه‌های دولتی پابرجاست.
